اقتصاد تفاصيل مبادرة اتحاد الشغل حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
نشر في 30 سبتمبر 2015 (14:37)
أفاد عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشغل قاسم عفية أن الاتحاد بادر بطرح مشروع قانون أساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى تحريك عجلة التنمية وتقليل نسبة البطالة ركيزته الديمقراطية وعدم التسلط في الادارة، على حد قوله.
وحول هذا المشروع، أوضح عفية في تصريح لموقع الجمهورية اليوم الاربعاء 30 سبتمبر، أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة تضم نشطاء من المجتمع المدني ونقابيين وأعضاء من مجلس نواب الشعب، حتى يصوغوا قانونا اقتصاديا واجتماعيا يستند الى مبدأ الانخراط الحر في العمل وعدم الربحية الذاتية والاحتكار، فضلا عن الاستناد لتجارب دول أخرى في هذا المجال مثل البرازيل والمغرب.
وأشار عطية الى أن التجارب السابقة والتي لا تزال بعض القطاعات تستند اليها مثل التجربة التعاضدية في القطاع الفلاحي، تعتبر فاشلة ناهيك عن القوانين التي تنظم عديد القطاعات التي تعاني من الضبابية، على حد تعبيره.
ويأتي مشروع هذا القانون وفق تصريح محدّثنا، ليؤسس ثقافة عمل جديدة قوامها التسيير الجماعي والمصلحة المتبادلة بين كل المتدخلين في القطاعات المهنية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة الشغيلة أنه على الرغم من الاختلافات في المقاربات حول اصلاح الاقتصاد الوطني فإن جميع المدعوين الى تأسيس هذا المشروع تفاعلوا بايجابية وجدية وأكدوا على أن الاقتصاد الاجتماعي هو السبيل الوحيد إلى دفع عجلة التنمية.
نضال الصيد
